صدم الجزائريون المتجهون إلى الخارج خلال شهر أوت الجاري بتلقي ما لا يزيد عن 100 أورو منحة سياحية، مقابل 15 ألف دينار، وهو الرقم الأضعف على الإطلاق منذ تحديدها سنة 1996 بهذه القيمة أمام الدينار الجزائري، أي منذ 22 سنة، الأمر الذي أثار استهجان عدد كبير منهم، خاصة وأن هذه القيمة عادة ما يتم صرفها في يوم واحد في الخارج، في الوقت الذي يضطر هؤلاء إلى اللجوء للسوق السوداء لاقتناء الأورو مقابل 215 دينار، بزيادة تعادل 70 بالمائة عن سعره.
ويقول الخبير المالي والاقتصادي كمال سي محمد في تصريح لـ”الشروق” أن تراجع قيمة المنحة السياحية يرجع بالدرجة الأولى إلى تراجع قيمة الدينار، حيث كان يعادل مع بداية شهر أوت الجاري 141 دينار أمام كل واحد أورو وبلغ اليوم 137 دينار أمام العملة الأوروبية، في الوقت الذي كان الأورو يساوي 89 دينارا تاريخ نشأته عام 1999، الأمر الذي يفرض في كل مرة تدهورا كبيرا في قيمة المنحة السياحية للمسافرين للخارج، وجعلها تتراجع بهذا الشكل الرهيب شهر أوت الجاري.
وقال الخبير نفسه، أن سعر الصرف بالبنوك ليس هو نفسه سعر الصرف السياحي الذي يضاف إليه هامش السياحة، الأمر الذي يزيد من ضآلة هذه المنحة التي يشتكي منها الجزائريون المتجهون إلى الخارج، مع العلم أن هذا الهامش يعادل عادة 10 بالمائة من القيمة الإجمالية للمنحة، وبالرغم من أن محافظ بنك الجزائر محمد لوكال استبعد أي زيادة قريبة في قيمة هذه المنحة السياحية في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الراهن، المتسم بانخفاض سعر النفط وتراجع مدخرات الخزينة بالعملة الصعبة، إلا أنه قال أن رفعها بات أكثر من ضرورة ملحة، متسائلا عن سر إبقاء بنك الجزائر لطريقة تحديدها بالدينار، بالرغم أن الدينار اليوم ليس هو نفسه الذي كان سنة 1996 تاريخ تحديدها، مع ضرورة مراعاة ارتفاع نسبة التضخم.
وأوضح نفس المتحدث أن استمرار سوق العملة الصعبة بساحة بور سعيد بالعاصمة وغيرها من النقاط السوداء لبيع العملة الصعبة، أحد الذرائع التي تجعل بنك الجزائر يصر على عدم رفع المنحة، بحكم أن الوقت ليس مناسبا لخروج المزيد من “الدوفيز” الجزائري نحو بلدان أخرى، في الوقت الذي يستطيع الراغب في التوجه خارج الوطن اقتناءه من السوق السوداء بسعر 215 دينار، على خلاف السعر المتداول لدى البنوك التجارية، وهو أقل بكثير مهما ارتفع، إلا أن ذلك يضع حسبه، الكثير من المرضى والطلبة المتجهين للعلاج أو الدراسة في الخارج في موقف محرج.
للإشارة، سبق وأن صرح محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن رفع قيمة المنحة السياحية أمر غير مطروح في الظرف الراهن.
ويقول الخبير المالي والاقتصادي كمال سي محمد في تصريح لـ”الشروق” أن تراجع قيمة المنحة السياحية يرجع بالدرجة الأولى إلى تراجع قيمة الدينار، حيث كان يعادل مع بداية شهر أوت الجاري 141 دينار أمام كل واحد أورو وبلغ اليوم 137 دينار أمام العملة الأوروبية، في الوقت الذي كان الأورو يساوي 89 دينارا تاريخ نشأته عام 1999، الأمر الذي يفرض في كل مرة تدهورا كبيرا في قيمة المنحة السياحية للمسافرين للخارج، وجعلها تتراجع بهذا الشكل الرهيب شهر أوت الجاري.
وقال الخبير نفسه، أن سعر الصرف بالبنوك ليس هو نفسه سعر الصرف السياحي الذي يضاف إليه هامش السياحة، الأمر الذي يزيد من ضآلة هذه المنحة التي يشتكي منها الجزائريون المتجهون إلى الخارج، مع العلم أن هذا الهامش يعادل عادة 10 بالمائة من القيمة الإجمالية للمنحة، وبالرغم من أن محافظ بنك الجزائر محمد لوكال استبعد أي زيادة قريبة في قيمة هذه المنحة السياحية في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الراهن، المتسم بانخفاض سعر النفط وتراجع مدخرات الخزينة بالعملة الصعبة، إلا أنه قال أن رفعها بات أكثر من ضرورة ملحة، متسائلا عن سر إبقاء بنك الجزائر لطريقة تحديدها بالدينار، بالرغم أن الدينار اليوم ليس هو نفسه الذي كان سنة 1996 تاريخ تحديدها، مع ضرورة مراعاة ارتفاع نسبة التضخم.
وأوضح نفس المتحدث أن استمرار سوق العملة الصعبة بساحة بور سعيد بالعاصمة وغيرها من النقاط السوداء لبيع العملة الصعبة، أحد الذرائع التي تجعل بنك الجزائر يصر على عدم رفع المنحة، بحكم أن الوقت ليس مناسبا لخروج المزيد من “الدوفيز” الجزائري نحو بلدان أخرى، في الوقت الذي يستطيع الراغب في التوجه خارج الوطن اقتناءه من السوق السوداء بسعر 215 دينار، على خلاف السعر المتداول لدى البنوك التجارية، وهو أقل بكثير مهما ارتفع، إلا أن ذلك يضع حسبه، الكثير من المرضى والطلبة المتجهين للعلاج أو الدراسة في الخارج في موقف محرج.
للإشارة، سبق وأن صرح محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن رفع قيمة المنحة السياحية أمر غير مطروح في الظرف الراهن.
0 التعليقات على "100 أورو فقط بالبنوك للجزائريين المسافرين للخارج!"